الفصل السادس في جواز الامر مع انتفاء الشرط هل يجوز أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه ؟ في تقرير محط البحث احتمالات ، بعضها مناف لعنوان البحث ، كاحتمال كون الجواز بمعنى الامكان الذاتي ، لان علم الامر غير ممكن الدخل في الامكان الذاتي وامتناعه ، وبعضها معلوم العدم ، كاحتمال ذكره في الفصول ( 1 ) ، وتبعه المحقق الخراساني ( 2 ) - رحمه الله - وجعله وجه التصالح بين الفريقين ، ضرورة أن أدلتهما تنافي ذلك التصالح ، وإن كان بعضها لا يخلو من مناسبة لما ذكر . ولا يبعد أن يكون هذا البحث من تتمة بحث الطلب والإرادة ، فإن

--> ( 1 ) الفصول الغروية : 109 / سطر 19 . ( 2 ) الكفاية 1 : 220 .